الخابور

أعرب الائتلاف الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه الحارة لأسرة وأصدقاء الضحية الشاب أحمد مدراتي، ولعموم الشعب السوري، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

ودان الائتلاف الوطني السوري جريمة القتل المروعة التي ارتكبت في ولاية أضنة، بتخطيط وتدبير من مجموعة من المجرمين، لا شك أن خطاب الكراهية والخطاب العنصري تجاه اللاجئين والذي تروّج له بعض الجهات والأفراد، يضع اللاجئين تحت ضغوط نفسية هائلة، ويعرّضهم وأسرهم لحالات الابتزاز والتهديد، وفي حالات عديدة أخرى يعرض حَيَواتهم للخطر، وقد تسبب بعدة جرائم قتل، كما في الحادثة الشنيعة والمستنكرة مؤخراً، التي تسببت بفقدان الشاب أحمد مدراتي لحياته.

وشدد على إن استمرار ذلك الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام دون رادع، سيؤدي إلى ازدياد جرائم الكراهية والتفرقة العنصرية، التي تتحمل مسؤوليتها تلك الجهات، وهؤلاء الأفراد العاملون على التحريض الإعلامي المستمر ضد اللاجئين.

وأكد في أعقاب هذه الحادثة الأليمة، بأن خطاب الكراهية والتفرقة العنصرية، لا يعبر بأي شكل كان عن قيم وأخلاق الغالبية الساحقة من الشعب التركي الجار، الذي قدّم الكثير للسوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من القتل والتدمير، ولعل خير مثال يجسد ذلك، هو المظاهرات التي خرج بها الأتراك لمناصرة اللاجئين وضد العنصرية في مدينة إسطنبول يوم 16 أيلول الحالي.

 وثمّن الائتلاف الجهود المبذولة – سواء على المستوى الشعبي أو الحكومي – في مكافحة خطاب الكراهية والتحريض تجاه اللاجئين، وبالأخص السوريين منهم، وقال إن الجمهورية التركية دولة القانون والعدالة، وكلنا ثقة بأن القضاء سيأخذ مجراه لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة، وسنقوم بواجبنا تجاه شعبنا باتخاذ كل الخطوات القانونية اللازمة لمتابعة القضية حتى إصدار الحكم النهائي العادل بحق المجرمين.

ولفت إن وجود السوريين الطارئ في مختلف دول العالم كان وما زال يشكل بغالبيته العظمى إضافة نوعية لتلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بما عرف عنهم من الالتزام بقوانين الدول، والجدية والعطاء والإنتاجية العالية في أعمالهم التي يؤدونها، والخبرات التي وضعوها في قطاعات الطب والهندسة والكيمياء وغيرها، كما الاستثمارات التي قام بها رجال الأعمال السوريون في البلدان التي تستضيفهم.

وأكد الائتلاف الوطني، أن الطريق الوحيد لضمان عودة اللاجئين الكريمة والآمنة والطوعية إلى بلدهم الأم، هو عبر التوصل إلى حل سياسي شامل في سورية، يؤدي إلى التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).