الخابور

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسا، إنَّ ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 5 أطفال و8 سيدات، قد تمَّ توثيقها في نيسان 2023، وأضافت أنَّ قوات النظام السوري لا تزال تستهدف المدنيين الموجودين في مناطق سيطرتها بعمليات الاعتقال التعسفي وأي إعادة قسرية للاجئين تشكل تهديدا على حياتهم.

وسجل التقرير عمليات اعتقال قامت بها عناصر قوات النظام السوري على الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، استهدفت اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير وجودهم القانوني في لبنان، وترحيلهم بشكل تعسفي إلى الحدود السورية اللبنانية.

وسجَّل التقرير في نيسان ما لا يقل عن 158 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 5 أطفال و8 سيدات، تحوَّل 133 منها إلى حالات اختفاء قسري. كانت 87 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم طفل و3 سيدات، و 39 بينهم 4 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية. في حين سجَّل التقرير 8 بينهم 3 سيدات على يد هيئة تحرير الشام، و24 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم دمشق ثم الرقة تليها درعا تلتها الحسكة تلتها دير الزور.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسيا، حقوقيا، إعلاميا، إغاثيا، ومن يشابههم، فإن الفروع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني. 

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.