الخابور 

 عزت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على مرتبطين بنظام الأسد شملت كيانين و6 أشخاص بينهم لبنانيان، إلى علاقة الكيانات والأشخاص هؤلاء بتجارة مخدرات تدر عوائد هائلة على النظام.

وفي ظل حاجة نظام الأسد إلى التمويل، أصبح معروفا بشكل متزايد أن المخدرات، وبخاصة الكبتاغون – وهو نوع من الحبوب المخدرة – أصبحت واحدا من أهم الموارد المالية لقادة النظام.

وذكرت وزارة الخزانة أن التقديرات تشير إلى أن تجارة الكبتاغون، وهي من المنشطات الخطرة، أصبحت تدر مليار دولار على النظام.

واعتبرت أن هذه العقوبات تسلط الضوء على الدور المهم لمهربي المخدرات اللبنانيين، الذين يحتفظ بعضهم بعلاقات مع حزب الله، لتسهيل تصدير الكبتاغون.

وأبرزت العقوبات "هيمنة عائلة زعيم النظام السوري، بشار الأسد على الاتجار غير المشروع بالكبتاغون وتمويل عمليات القمع في البلاد"، إذ شملت القائمة سامر كمال الأسد، ووسيم بديع الأسد.. 

كما شملت العقوبات كل من عماد أبو زريق، الذي يقود ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية، ورجل الأعمال السوري، خالد قدور، المرتبط بعلاقات مع ماهر الأسد، المشمول بالعقوبات لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.

كما تضمنت العقوبات حسن محمد دقو، الذي يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية، ويلقب إعلاميا بـ"ملك الكبتاغون"، بالإضافة إلى اللبناني نوح زعيتر، وهما يرتبطان بعلاقات وثيقة مع ميليشيا حزب الله.

كما شملت العقوبات شركتين لبنانيتين هما "حسن دقو للتجارة"، و"مؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير".

وفي أيلول الماضي أقر الكونغرس الأميركي قانونا يطالب حكومة الولايات المتحدة برسم استراتيجية لتعطيل وتفكيك شبكات تجارة الكبتاغون والمخدرات التابعة لبشار الأسد في سوريا.

وسمي القانون بـ"قانون الكبتاغون" أو "قانون مكافحة انتشار وتهريب المخدرات للأسد".

ويعتبر القانون تجارة الكبتاغون المرتبطة بنظام الأسد "تهديدا أمنيا عابرا للحدود"، ويوجب على وزراء الدفاع، والخارجية والخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، ومدير الاستخبارات الوطنية، ورؤساء الوكالات الفيدرالية الأخرى أن يقدموا إلى لجان الكونغرس تقريرا باستراتيجية تعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات التابعة لها المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.