الخابور 

جددت دولة قطر التأكيد على دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري.

وفي كلمة لمساعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، خلال فعالية بعنوان "12 عاماً والعدد في ازدياد: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا"، التي نظمتها الولايات المتحدة بالتعاون مع "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، وبمشاركة من هولندا وألمانيا.

وأعرب الخليفي عن "تقديره لمنظمي هذه الفعالية المهمة، الذين نشاركهم قلقنا العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا على مدى السنوات الماضية"، مشيراً إلى أن "الوضع الصعب الذي يعيشه السوريون نتج عنه نزوح الملايين من اللاجئين في جميع أنحاء العالم، واحتجاز الآلاف وتعذيبهم، والقضاء على المدن وهدم المباني".

وقال الدبلوماسي القطري إنه "مما يؤسف أن المآسي تفاقمت بسبب الزلازل الأخيرة التي ضربت تركيا وسوريا، والتي تعاملت معها دولة قطر بشكل سريع وعاجل من خلال إنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، إلى جانب إرسال أفراد من قوى الإنقاذ للتخفيف من معاناة المتضررين من هذه الكارثة".

وأشار إلى أن بلاده دعمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سعيه لإنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، مضيفاً أن دولة قطر هي الراعي الرئيسي للآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار 2011.

وقال مساعد وزير الخارجية القطري إنه "من خلال دعمنا المستمر للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، نأمل مواصلتهم السعي لتحقيق العدالة الشاملة للشعب السوري ولجميع المتضررين"، لافتاً إلى قطر "تعمل بشكل استباقي وتشارك بكل جهد من أجل حل الأزمة السورية مع جميع شركائنا الدوليين والأمم المتحدة".

وأكد الخليفي على "تمسك قطر بموقفها الثابت بأن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو من خلال إيجاد حل سياسي تتفق عليه جميع الأطراف السورية، وفقا لبيان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار".

وشدد الدبلوماسي القطري على أن قطر "ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة وتقديم العون لأشقائنا وأخواتنا السوريين، ونحث جميع شركائنا الدوليين على مواصلة دعمهم ومضاعفة جهودهم في المجالين الإنساني والسياسي، لأن البيئة العامة تواجه تعقيدات لا تخدم أولئك الذين يعانون من الأزمة".