الخابور
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إن الصراع في سوريا إلى حل سياسي شامل، مبيناً أنه "ليس وشيكاً"، في ظل توقف المباحثات المتعلقة بالملف السوري في جنيف.
وأضاف بيدرسن في بيان أمس الأربعاء، أن الشعب السوري لا يزال محاصراً في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريباً.
وأردف أن "هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، ولا شيء آخر يمكن أن ينجح. هذا الحل للأسف ليس وشيكاً".
ولفت المبعوث الأممي إلى أن استمرار تركيزهم على الإجراءات الملموسة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار المبعوث الأممي إلى ستة مجالات قال إنها تمثل أولوية:

أولاً، ضرورة خفض التصعيد واستعادة الهدوء. لا يزال وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ضروريا لحل النزاع.

ثانياً، تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية في مجلس الأمن. ورحب في هذا الصدد باتخاذ المجلس بالإجماع القرار 2672 في وقت سابق من هذا الشهر والذي سمح بمواصلة المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود للملايين في سوريا لمدة ستة أشهر.
ثالثاً، استئناف اللجنة الدستورية وإحراز مزيد من التقدم الموضوعي في جنيف. يمكن أن تكون اللجنة الدستورية أداة فتح الباب وتساعد في دفع مكون رئيسي من القرار 2254 وتساهم في العملية السياسية الأوسع. وأكد بيدرسون حرصه على إعادة عقد اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف دون تأخير.

رابعاً، ضرورة الاستمرار في الضغط بشأن ملف المعتقلين والمفقودين والمختفين.
خامساً، تحقيق تدابير بناء الثقة الأولية خطوة مقابل خطوة. من المهم تحديد بعض الخطوات الدقيقة والملموسة والمتبادلة والقابلة للتحقق والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة السوريين، وتبني الثقة بين الأطراف، وتحركنا نحو بيئة آمنة وهادئة ومحايدة وعلى طول طريق تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.
سادساً، الانخراط مع السوريين في جميع الأصعدة. وأشار إلى أن المجلس الاستشاري للمرأة السورية يواصل تقديم المشورة له ولنائبته.
ولفت بيدرسن إلى أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ما يزال ضرورياً لحل النزاع.