الخابور- متابعات 

كشف رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، أن الهيئة واجهت صعوبة في إبقاء الملف السوري على الطاولة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، وذلك بسبب انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.

وأوضح جاموس خلال مؤتمر صحفي على منصة "زوم" حضره مراسل "الخابور"، أنه أجرى 19 لقاء خلال دورة الجمعية التي جرت في أيلول/ سبتمبر الفائت، وكان أبرزها اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وأوضح جاموس وفق ما نقل مراسلنا، أنه في ظل انعدام الاجتماعات الخاصة بسوريا خلال الدورة الفائتة بخلاف سابقاتها التي كانت تشهد اجتماعات خاصة عدة بسوريا، عملنا على إعادة إحياء الملف السوري وسعينا من خلال الاجتماعات التي أجريناها إلى إيجاد آلية لتطبيق القرار 2254 الخاص بسوريا.

كما انتقد مبدأ "الخطوة بخطوة" الذي يتبعه بيدرسون في التعامل مع القضية السورية المتمثلة بانتظار خطوات إنسانية من النظام، كإطلاق سراح بعض المعتقلين للقيام بخطوات من الأمم المتحدة مقابلها، وذلك خلال لقاءه بالمبعوث الأممي.

وأكد رئيس جاموس على أن القضايا الإنسانية هي فوق التفاوض، ويجب عدم السماح للنظام باعتقال مواطنين سوريين ثم إطلاق سراحهم للحصول على مكاسب سياسية، موضحاً أن غوتيريش قال لهم إن هناك صعوبة في تطبيق القرار 2254، وإنهم يسعون لإبقاء الملف السوري حياً.

وأضاف: "طلبنا من غوتيريش الاعتراف بالمعارضة كطرف باعتبارها جهة رسمية تقوم بالتفاوض، ولا يجوز أن يحتكر النظام تمثيل السوريين ونريد أن يستمع مجلس الأمن لنا في المرحلة القادمة، فكان الجواب أن هذا الأمر مرتبط بالدول وأن "الفيتو" الروسي يعيق ذلك".

ووصف جاموس، لقائه بالأمين العام للجامعة العربية بالمميز حيث تم التعرف على مواقف الدول العربية في الجامعة تجاه النظام، ويتم العمل على استراتيجية للتعامل مع الدول تبعاً لموقفها، مشيراً إلى أنه من بين الدول العربية من يدعم عودة النظام إلى الجامعة العربية، ومنها من لا يوجد لديها مشكلة، ومنها من يرفض بشكل قاطع عودة النظام.

ولفت جاموس إلى أن النشاط الدبلوماسي للنظام في الأمم المتحدة انخفض في هذا العام مقارنة بالعام السابق وهو مؤشر على عدم تقبل المجتمع الدولي له.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 كانون الأول / ديسمبر 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

وسبق أن أعلن جاموس أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي.