الخابور - متابعات 

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قراراً يقضي بتشديد إجراءات الرقابة على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، وذلك ضمن إجراءات تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المواد المخدرة.

وقالت الجمارك المصرية في منشور على "تشديد إجراءات الرقابة في المنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ البرية والبحرية والجوية على الحاويات والبضائع القادمة من سوريا ولبنان، من خلال أجهزة الفحص بالأشعة، مع كشف ومعاينة جميع البضائع".

ودعت المصلحة إلى التنسيق مع الأجهزة الشرطية المصرية المختصة بمكافحة المخدرات "للتحقق من الأصناف التي يتم ضبطها، ويشتبه في كونها موادّ مخدرة، والتي قد ترد على شكل سائل أو بودرة أو قصاصات وقدد، للتحقق من العناصر المكونة لها"، وفق ما نقلت مواقع إعلامية مصرية.

 وشددت مصلحة الجمارك المصرية على تنفيذ تعليماتها "بكل دقة، درءاً للمسؤولية"، مؤكدة على أنها تأتي "في إطار إحكام إجراءات الرقابة الجمركية، وإعمالاً بالتوجيهات الصادرة في شأن تكثيف الجهود لمكافحة تهريب المخدرات التي ترد بالموانئ المصرية عبر حركة تداول الحاويات والبضائع، خاصة القادمة من سوريا ولبنان".

يذكر أن العديد من دول العالم ضبطت، خلال السنوات الماضية، مئات شحنات المخدّرات القادمة مِن مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، حيث يعدّ النظام وميليشيات إيران المساندة له، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني،  مُصدّراً رئيسياً لحبوب "الكبتاغون" المخدّرة، والتي تعدّ مِن أهم مصادر تمويلهم.