الخابور - متابعات 

أرجأ مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، التصويت على مشروع قرار لتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبر باب الهوى لعام إضافي.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غربي سورية عبر معبر باب الهوى الواقع على الحدود السورية مع تركيا في 10 تموز الحالي.

وكان من المفترض أن يصوت المجلس، صباح الخميس، على مسودة مشروع صاغتها إيرلندا والنرويج تمدد للقرار لعام إضافي، ما يسمح بتقديم المساعدات عبر معبر باب الهوى إلى شمال غرب سوريا.

وبعد نقاشات مطولة مع الجانب الروسي، أرجأ المجلس التصويت حتى عصر الخميس، ثم إلى المساء منه، قبل تأجيله للمرة الثالة من أجل "مزيد من المشاورات"، بحسب مصادر غربية. ورجّحت تلك المصادر أن تكون جولة التصويت القادمة صباح الجمعة بتوقيت نيويورك.

ويعود هذا التأجيل لخلافات بين الدول الأعضاء. تحديدا روسيا والصين من جهة والدول الغربية من جهة أخرى. فتصر روسيا، في مسودتها التي وزعتها على الدول الأعضاء في المجلس، على أن يكون التمديد لعبور المساعدات الإنسانية الحدود لستة أشهر، بدلا من 12 شهرا كما اقترحت الأمم المتحدة وأيدته الدول الغربية.

ومن ضمن التعديلات الإضافية التي أرادت روسيا إدخالها على نص المشروع الإيرلندي-النرويجي ما تعلق بمادة في مشروع القرار تشير إلى أن المساعدات الإنسانية والأنشطة المقرونة بها أوسع من مجرد تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، وطلبت روسيا أن تضاف كلمة "الكهرباء" للخدمات الإضافية التي تشير إليها الفقرة.

وجاءت المادة أن مجلس الأمن "يسلم بأن الأنشطة الإنسانية أوسع نطاقا من مجرد تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان المتضررين، وأنها ينبغي أن تشمل تقديم الدعم للخدمات الأساسية من خلال مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه، والكهرباء، وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، ".

وطلبت روسيا تغييرات كذلك على المادة الرابعة، التي ترحب بالمجهودات الحالية والرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية، ونصت على أن مجلس الأمن "يرحب بجميع الجهود والمبادرات الرامية إلى توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، والتي تضطلع بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات أخرى، ويهيب بالوكالات الإنسانية الدولية الأخرى والأطراف المعنية أن تدعم تلك الجهود والمبادرات".

وبحسب النسخة المسربة، فإن روسيا طلبت بأن يتم تعديل نص المادة لتصبح: "يحث (مجلس الأمن) على زيادة وتدعيم الجهود الدولية لتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سورية، بما في ذلك مشاريع الإنعاش المبكر الهادفة إلى توفير المياه والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى، والتي تضطلع بها الوكالات الإنسانية الدولية والأطراف ذات الصلة".

كما طالبت روسيا بأن يضاف إلى مشروع نص القرار تشكيل فريق عمل تتكون أطرافه من "الأعضاء المعنيين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية والأطراف الإقليمية المهتمة وممثلي الوكالات الإنسانية الدولية العاملة في سورية، من أجل المراجعة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ هذا القرار مع توفير المعلومات ذات الصلة لإدراجها في تقارير الأمين العام".

وبحسب "رويترز"، وافق المجلس المؤلف من 15 عضوا على العودة للاجتماع، اليوم الجمعة، لإجراء مزيد من المحادثات، بعد مفاوضات الخميس التي شهدت خلافا بين روسيا من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى. 

ونقلت عن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن موسكو تريد تجديد عملية المساعدة لمدة ستة أشهر فقط وتطلب من المجلس بعد ذلك تبني قرار جديد لتمديدها ستة أشهر أخرى.

وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للصحفيين "ستة أشهر تنتهي في كانون الثاني، أي في منتصف الشتاء، وهو أسوأ وقت ممكن".

وبحسب فرانس برس، اقترحت النروج وإيرلندا، المكلّفتان هذا الملفّ في مجلس الأمن، نصًا جديدًا مساء الخميس، ينصّ على تمديد لمدّة ستّة أشهر حتّى 10 كانون الثاني/يناير 2023، "مع تمديد لستّة أشهر أخرى، حتّى 10 تموز/يوليو 2023، إلّا في حال قرّر المجلس عكس ذلك".

ونقلت "رويترز" عن سفيرة إيرلندا لدى الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون قولها للصحفيين، إنها ستواصل العمل خلال الليل و"آمل أن أعود في الصباح ومعي حل".