الخابور -متابعات 

رفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، طلبا تقدم به رجل الأعمال عامر فوز لشطب اسمه من قائمة العقوبات الأوربية المفروضة على نظام الأسد بسبب قربه من النظام والمساهمة في أعمال اقتصادية داعمة له.

وقالت المحكمة في قرارها إن "إدراج عامر فوز في قائمة العقوبات من الأساس تم على أساس المصالح التجارية لعائلته وارتباطه بشقيقه سامر ونتيجة للعلاقة الأسرية والتجارية بين عامر فوز وسامر فوز فإنه من المعقول الاعتقاد بأن عامر فوز يشكّل خطرا حقيقيا للتحايل على العقوبات"، كما أكدت أن بقاء اسمه في القائمة "له ما يبرره".

وكان الاتحاد الأوروبي أدرج عامر فوز شقيق سامر فوز، على قائمة العقوبات في 17 شباط من العام 2020، مع سبعة رجال أعمال آخرين وشركتين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد ودعمهم له.
وبحسب لائحة اتهام الاتحاد الأوروبي عامر فوز بأنه "رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، ويدعم نظام الأسد ويستفيد منه، مرتبط بشقيقه عامر فوز وينفذان معاً مشاريع تدعم نظام الأسد".

كما أن "فوز" متهم "بالانخراط بأنشطة مختلفة مع تنظيم الدولة نيابة عن نظام بشار الأسد، بما في ذلك توفير الأسلحة والذخائر مقابل القمح والنفط"، بحسب بيان المحكمة.