الخابور - متابعات 

قال مجلس محافظة الرقة المعارض، في بيان، أنه منذ "عدة شهور نشاط الجناح السياسي لمليشيات (قسد) ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية ( مسد ) وبالتعاون مع بعض ابناء المنطقة المنخرطين فيها .. على إصدار مايسمى بوثيقة (العقد الاجتماعي)" مشيرا إلى أن الوثيقة "بمثابة دستور" لمناطق سيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" التي تتستر باسم "قسد"، بهدف فصل تلك المناطق عن "الوطن الأم الجمهورية العربية السورية".

وأكد المجلس أن "العقد المزعوم في طياته تكريس لأفكار عابرة للحدود وهدم بنية المجتمع السوري العربي الأصيل وتعدي على عروبتنا وديننا وتبني سياسة أحزاب محافظتنا الرقة وأخواتها دير الزور والحسكة". 

وأكد رفض " أي تشريع أو عقد أو دستور يصدر تحت رعاية و حماية المليشيات الإنفصالية العابرة للحدود متمثلة بحزب pyd و pkk و قسد و مسد و حزب المستقبل وجميع أجنحتها السياسية" معتبرا أن " كل من شارك وساهم وشرع لتمرير هذا المشروع الانفصالي المسمى العقد الإجتماعي هم شركاء في الجريمة". 

 وتعهد بالعمل على "إنهاء هذا المشروع المحتل لأرضنا والعمل على عودة أبناء المنطقة إلى أرضهم ليقرروا مصيرهم بأنفسهم".

ودعا إلى مقاومة "هذه العصابة الإرهابية الإنفصالية بكافة الوسائل والإمكانات وان لا

يستكينوا أكثر على طغيان هذه الشرذمة المارقة".