الخابور - متابعات
ذكر مبعوث أممي، أن سوريا "أخطر أزمات العالم"، موضحًا أن مناقشات الجولة السابعة من اجتماعات لجنتها الدستورية بجنيف "تشهد خلافات كثيرة".
جاء ذلك على لسان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، في كلمة له، أمس الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن، حول الوضع بسوريا.
ويشارك في اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف (من 21- 25 مارس/آذار الجاري) أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.
وقال المبعوث الأممي لأعضاء مجلس الأمن: "أتقدم بإفادتي اليكم في نهاية اليوم الرابع من اجتماع اللجنة الدستورية التي تختتم اجتماعاتها غدا الجمعة".
وأضاف: "سوريا لا تزال أخطر الأزمات في العالم وحل الصراع بها عسكريا مجرد وهم (..) الحل الوحيد يأتي عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
وأكد المبعوث الأممي في إفادته أن "هناك خلافات كثيرة والمناقشات الدائرة حاليا في اجتماعات اللجنة لم تكن سهلة.. لكن من الممكن التوصل لنقاط مشتركة إذا توفرت الإرادة لذلك".
وتابع: "يتعين دعم جهود الأمم المتحدة من قبل دول المنطقة والعالم (..) وإنني أناشد أعضاء اللجنة الدستورية أن يتحلوا بالجدية وروح التسوية".
وزاد بيدرسون قائلا: "وأعول عليكم (أعضاء مجلس الأمن) في دعم الجهود التي أقوم بها بغية أن تنفذ الأطراف مقتضيات القرار رقم 2254".
وفيما يتعلق بالأوضاع على الأرض داخل سوريا، حثّ بيدرسون "كافة الأطراف على اتخاذ تدابير لعكس الاتجاهات السلبية وتوسيع المساعدات عبر الخطوط والحدود".
وأكد أن "هناك الكثير الذي يمكن للحكومة السورية والأطراف الخارجية تقديمه بشأن معالجة المشاغل المتعلقة بملف اللاجئين والنازحين".
يذكر أن الجولة السادسة للجنة انعقدت بين 18-22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأعلن بيدرسون في ختامها، أنها انتهت "دون تحقيق تقدم".