الخابور- متابعات 
طالب محققو جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة بإجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء غارات أميركية في سوريا، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وأصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجددا "توصية للولايات المتحدة وجميع الأطراف بإجراء تحقيقات موثوقة ومستقلة وحيادية في الحوادث التي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، والتي اشتركت فيها قواتها".

ودعت اللجنة، واشنطن لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ونشر النتائج التي تتوصل إليها.

كما دعا الخبراء المستقلون إلى تخفيف العقوبات الغربية على سوريا، لتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون من نقص في البضائع والسلع وتضخم هائل، حسب وصفهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر بالنظر في الضربة التي نُفذت في 18 آذار 2019 على بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور، وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي للصحفيين آنذاك، إن قائد قيادة قوات الجيش الأميركي الجنرال مايكل غاريت سيكون أمامه 90 يوما لإنجاز المراجعة، بشأن سقوط القتلى المدنيين.

وسبق أن دافعت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن تلك الغارة، وقالت -في بيان- إن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس"، وإن خطوات ملائمة اتخذت لاستبعاد فرضية وجود مدنيين.

وفي المقابل، نشرت صحيفة نيويورك تايمز (The New York Times) تقريرا في تشرين الثاني الماضي، وجاء فيه أن الضربة قتلت ما يصل إلى 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة، خلال المعركة ضد تنظيم "داعش".

وحسب تقرير الصحيفة، فقد تم تقليل أعداد القتلى وتأخير التقارير والتخفيف من حدتها وإضفاء طابع السرية عليها، كما أقدمت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على تجريف موقع الغارة، ولم يتم إبلاغ القيادات العليا.