الخابور- متابعات
انتقدت لجنة حقوق الطفل، التابعة للأمم المتحدة، السلطات الفرنسية، بسبب انتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا.
وأصدرت اللجنة نتائجها بعد ثلاث قضايا قدمها مواطنون فرنسيون يُحتجز أحفادهم وأبناء وبنات إخوتهم في مخيمات روج وعين عيسى والهول، الخاضعة لسيطرة ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" شمال شرقي سوريا.
وتتعلق القضايا الثلاث بـ 49 طفلاً فرنسياً من أبناء مقاتلين في تنظيم "داعش"، بعضهم وُلد في سوريا، بينما سافر آخرون إلى سوريا مع آبائهم أو أمهاتهم الفرنسيين في سن مبكرة جداً، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة.
ومنذ أن قدّم أقارب الأطفال الفرنسيين المراجعات إلى اللجنة في العام 2019، أعادت الحكومة الفرنسية 11 طفلاً، فيما لا يزال 38 طفلاً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات، محتجزين في معسكرات مغلقة بظروف صعبة جداً.
وتتكون لجنة حقوق الطفل الأممية من 18 خبيراً مستقلاً، مهمتهم مراقبة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من قبل الدول الأطراف فيها.
وحمّلت اللجنة الحكومة الفرنسية المسؤولية عن إعادة هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن فرنسا "تتمتع بالقوة لحماية الأطفال الفرنسيين في المخيمات السورية من خطر وشيك على حياتهم إذا اتخذت إجراءات لإعادتهم إلى وطنهم".
وأكدت على أن "الاحتجاز المطول للأطفال الضحايا في ظروف تهدد حياتهم يرقى أيضاً إلى المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية والمهينة".
وخلصت اللجنة إلى أن فرنسا "لم تثبت أنها أولت الاعتبار الواجب للمصالح الفضلى للأطفال الضحايا عند تقييم طلبات أقربائهم للعودة إلى الوطن".