الخابور- ملهم السيد
كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الخميس، أن ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اختطف 19 طفلا شمالي
وشرقي سوريا خلال شهر ونصف ليتم تجنيدهم إجبارياً في صفوفه.
وقال تقرير للشبكة" "منذ بداية تشرين الثاني حتى 15 كانون الأول من العام الجاري" قامت الميليشيا باختطاف ما لا يقل عن 19 طفلاً بهدف التجنيد.
وأضاف أن الأطفال 9 ذكور و10إناث، مشيرا إلى أن "11 حادثة اختطاف وقعت في محافظة الحسكة ، و8 في محافظة حلب.
وبحسب التقرير، فقد "تمَّ تسريح 3 أطفال فقط من بين هذه الحالات ولا يزال 16 طفلاً قيد التجنيد".
ووفقاً للتقرير "لم تقم ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يهمين عليها ويديرها (ب ي د) حتى الآن بإجراءات حقيقية ملموسة لتسريح الأطفال المجندين وإعادتهم إلى عائلاتهم وتعويضهم، أو محاسبة مرتكبي عمليات الخطف والتجنيد وفتح تحقيقات خاصة بها".
وتحدث التقرير، عن "خروج العديد من عائلات الأطفال الذين تم تجنيدهم في معسكرات (ب ي د) في مظاهرات احتجاجية ووقفات مناهضة لها للمطالبة بإعادة أطفالهم".
وأشار إلى تلقي عدد من الأهالي المشاركين في التظاهرات تهديدات وتعرضهم لاعتداءات من قبل مجموعات تتبع "ب ي د"، إضافة إلى تحذيرات من معاودة المشاركة في التظاهرات.
وأردف أن "عمليات الخطف تتم بشكل مخطط ومدروس، وتستند إلى معلومات استخباراتية، لأن الخاطفين جزء من القوة المسيطرة، وتتوفر لديهم خلفيات ومعلومات عن الضحية وميوله وأهله، مما يسهل وقوع الضحايا في شرك عصابات الخطف".
وأوصى التقرير الدول الداعمة لما يسمى "قسد ، "بالضغط عليها من أجل إيقاف عمليات التجنيد القسري واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها".
وكانت عدة تقارير أممية كشفت قيام ميليشيا "ب ي د" بتجنيد الأطفال في صفوفه حتى بعد توقيع ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية التي يهمين عليها التنظيم على اتفاقية حول منع تجنيد الأطفال دون سن الـ 18 عاما.
وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل، والعديد من القوانين الدولية استخدام الأطفال في الحروب "جريمة ضد الإنسانية".