الخابور-متابعات 

جدّد البرلمان التركي لعامين التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا، في ظل تزايد الأنباء عن قرب إطلاق أنقرة عملية عسكرية جديدة في شمالي سوريا.

وجاء قرار البرلمان أمس الثلاثاء تصديقا على مذكرة رئاسية موقعة من الرئيس رجب طيب أردوغان قدمها إليه قبل أسبوع، وأخطر أعضاءه بتهديدات متزايدة من سوريا، وطلب فيها تمديد التفويض الممنوح له لإرسال قوات إلى سوريا والعراق.

ونصت المذكرة الرئاسية على أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وجاء أيضا في المذكرة أن استمرار وجود عناصر تنظيمي حزب العمال الكردستاني والدولة الإسلامية في العراق، والمحاولات الانفصالية القائمة على أساس عرقي، تشكل تهديدا مباشرا للسلم الإقليمي ولأمن تركيا.

وأكدت على إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وأضافت المذكرة أن "التنظيمات الإرهابية، لا سيما العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة، التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من حدودنا مع سوريا، مستمرة في أنشطتها ضد بلادنا وأمننا القومي والمدنيين".

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى التهديدات المذكورة فإن تركيا ستتخذ كل التدابير اللازمة، من بينها القيام بعمليات عبر الحدود.

وينتهي العمل يوم 30 تشرين الأول الجاري، بالتفويض الحالي الذي تمّ تجديده بانتظام منذ 2013 لعام واحد إلا أنه تم تمديده هذه المرة لعامين.

وأثار تمديد العمليات في سوريا والعراق المجاورين لتركيا، لعامين أسئلة كثيرة من جانب المعارضة التركية التي اعترضت على غياب تفسيرات.

وشن الجيش التركي خلال السنوات الماضية عمليات بشكل متكرر في العراق وسوريا ضد "داعش" و ميليشيا "ب ي د" كما تدخل منذ يناير/كانون الثاني 2020 في ليبيا بطلب من حكومة الوفاق الوطني التي كانت تدير شؤون البلاد حينها.