الخابور-متابعات 
أصدرت الحكومة "السورية المؤقتة" اليوم الاثنين، عفوا عاما عن المساجين في المناطق المحررة شمال سوريا.

ويشمل العفو بحسب البيان كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار 21-6-2021، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.

وبحسب "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، فإن قرار العفو الذي تم إصداره اليوم هو لإعطاء فرصة للعودة إلى طريق الصواب لمن صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، ورغبة في عودة هؤلاء إلى عائلاتهم وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي وفعال في تربية أبنائهم وخدمة أهلهم، والمشاركة في بناء وطنهم.

ويضيف، "انطلاقا من رؤية الحكومة السورية المؤقتة الهادفة إلى الاستفادة من طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح".

وأشار إلى أنهم يأملون أن يكون هذا العفو حافزا لمن وقعوا في الخطأ للتكفير عما فعلوه وتسبب في أذى وضرر للأفراد والمجتمع، و"أن لا يعودوا إلى ارتكاب أفعال غير قانونية تتنافي مع قيم ديننا، ومجتمعنا، وعاداتنا وتقاليدنا".

وسبق أن أصدرت الحكومة المؤقتة في نيسان من العام 2020 عفوا عن كامل العقوبات في الجنح والمخالفات، وعن نصف العقوبة في الجنايات، وعن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر، وعن كامل العقوبة للمصابين بمرض عضال.