الخابور - متابعات
أكد الائتلاف الوطني السوري أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تنفيذ قراراته من جديد، وخاصة القرار 2118، المتعلق بمعاقبة أي طرف يقوم باستخدام أو نقل أو تخزين الأسلحة الكيماوية في سورية.

وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له إن تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والتي بينت مسؤولية نظام الأسد عن عدد من الخروقات، كشفت كذب ادعاءات النظام وروسيا حول اتهام فصائل الثورة باستخدام أسلحة كيماوية.

وأضاف بيان الائتلاف أن خرقاً واحداً للقرار كفيل بتحميل النظام العواقب التي يفرضها القرار 2118، إلا أننا اليوم بتنا أمام وثائق وتقارير متعددة مستقلة وذات اختصاص تؤكد مسؤوليته، لا عن استخدام واحد، بل عن عشرات من المرات التي خرق فيها النظام قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2118.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أن نتائج التقارير والمراجعات تؤكد بأن الإرهاب واحد، وأن النظام وتنظيم داعش الإرهابي مرتبطان أحدهما بالآخر بشكل عضوي وأن المشترك الرئيسي بينهما هو الإرهاب.

وأشار الائتلاف الوطني إلى أن المزيد من التأخير في إنفاذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لن يترتب عليه سوى المزيد من الخروقات والانتهاكات والجرائم التي سيتبعها المزيد من التقارير في ظل عجز وخنوع دولي يرقى إلى مستوى التفريط الذريع بالشرعية الدولية من طرف من يفترض أنهم رعاتها.

وطالب الائتلاف الوطني في بيانه، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم النظام ضد الشعب السوري وفرض الحل السياسي.