الخابور - رصد
أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع نطاق عقوباته على نظام الأسد ومحاصرة أذرعه (رجال أعمال وشركات) معروفة بقربها من النظام وتعتبر متنفساً له في الحصار المفروض عليه منذ سنوات عدة، جراء ارتكابه جرائم فظيعة بحق السوريين.
وشملت العقوبات الأوربية وفقاً لبيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوربي، 11 رجل أعمال و5 شركات، أبرزهم (سامر الفوز) وهو رئيس مجلس إدارة "مجموعة الفوز القابضة"، والرئيس التنفيذي لمجموعة "أمان القابضة"، والشركات المتفرعة عنها وهي؛ "شركة فوز للتجارة"، و "شركة المهيمن للنقل والمقاولات"، و"شركة صروح الإعمار" حيث يوضع اسمه لأول مرة ضمن قوائم العقوبات الدولية على نظام الأسد، وهو ما يؤكد تقارير إعلامية عربية وعالمية أشارت في وقت سابق أن الفوز كان متنفس الأسد في الحصار المفروض عليه.
كما شملت القائمة عدد من رجال الأعمال الآخرين وشركات تعمل في مشاريع للعقارات الفاخرة، ومشاريع أخرى يستفيد منها النظام، حيث باتت تضم القائمة 72 شركة و270 شخصا.

الفوز تاجر حرب
في منتصف شهر آب من العام الفائت (2018) تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير لها رجل الأعمال السوري المقرب من نظام الأسد (سامر فوز)، والذي وصفته الصحيفة بـ "المليونير الذي بنى ثروته من الحرب الذي حطمت بلده" بحسب ما ترجمه موقع أورينت نت.
وأشارت الصحيفة في تقريرها حينها إلى (الفوز) على أنه الرجل الذي تعامل مع العديد من الأطراف خلال فترة الحرب في سوريا. فبعد هروب معظم رجال الأعمال بسبب احتدام القتال، تعامل (الفوز) مع تنظيم "داعش" من خلال تجارة القمح في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، فعل الأمر نفسه مع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد. حيث تتنوع أعماله من المستحضرات الدوائية إلى الإسمنت. كما حافظ على علاقته مع النظام، حيث يقيم عدة مشاريع في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وبحسب الصحيفة استطاع (الفوز) تحقيق نجاح نادر من خلال اقتصاد الحرب في سوريا، الأمر الذي أدى به إلى الثراء بدون الخضوع للعقوبات الدولية. وكنتيجة لذلك، أصبح أهم قناة تجارية لنظام (الأسد).
كما يخطط (الفوز) بحسب الصحيفة إلى بناء ناطحات سحاب في المناطق التي حصل عليها (نظام) الأسد من الثوار. هذا بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة، إلى جانب النظام، في فندق "فورسيزونز" الفاخر في دمشق، حيث يقيم المسؤولون الأجانب أثناء محاولتهم تقديم المساعدات الإنسانية والتمسك بوجودهم الدبلوماسي.
أما المرحلة التالية من الأعمال التي يتطلع إليها (الفوز)، فهي إنشاء معامل للصلب في حمص، راغباً أن تتحول هذه المعامل إلى حجر أساس في إعادة بناء سوريا، حتى قبل التسوية السياسية. ومن أجل ذلك، تضيف الصحيفة، يسعى إلى تجنيد مستثمرين ومانحين أجانب، يتجنبون الاستثمار في سوريا عموماً بسبب وجود (بشار الأسد) في السلطة.

الشريان الاقتصادي للنظام
التقته الصحيفة في أحد مطاعم بيروت في منتصف الليل، حيث زعم (الفوز) أنه يعمل مدفوعا بالمصالح الوطنية، وليس فقط بمصالحه الشخصية. أما عن أعماله التي تتنوع من السكر إلى تجميع السيارات والتجارة بالعقارات، قال إنها تهدف إلى إعادة اللاجئين إلى سوريا من خلال خلق الآلاف من فرص العمل.
تشير الصحيفة إلى أنه من الصعب تقدير الأموال التي يمتلكها (الفوز) وهو بالطبع لن يفصح عن ذلك، إلا أنه بحسب سوريين على معرفة به، يقولون إنه أصبح واحدا من أغنى رجال الأعمال في سوريا، بالإضافة إلى الصلب والفنادق والإسكان وصناعة الأدوية، يعمل أيضاً بتكرير السكر، وتجميع السيارات، وتعبئة المياه وتعدين الذهب.
ومع توسع حجم أعمال (الفوز)، اقترحت عدة سفارات أوروبية في بيروت، فرض عقوبات مالية عليه بسبب قربة من النظام، وذلك وفقاً لدبلوماسيين غربيين. مع ذلك، تشير الصحيفة إلى أنه لم يتم اقتراح اسمه لإدراجه في العقوبات من قبل أي عضو في الاتحاد الأوروبي. أما (الفوز) فيعتبر إعفاءه من العقوبات صحيح لأنه يستثمر في صناعات لا علاقة لها بالشؤون العسكرية للنظام، وعندما كان يوزع سلعاً غذائية قال إن ذلك كان بمثابة مساعدات إنسانية.

ملفه في تركيا
وبحسب ما نقل أورينت نت عن "وول ستريت جورنال" فإن (الفوز) اشترى ذات مرة قمحاً قديماً مليئا بالحشرات من تنظيم "داعش" وقام بتخزينه في تركيا، وغيّر البيان لتمرير القمح على إنه روسي، ليقوم ببيعه بعد ذلك إلى مناطق في شمال سوريا، وذلك وفقا لرجل في اللاذقية على معرفة بأعماله.
ونقل (الفوز) زوجته وأطفاله إلى تركيا قبل خمس سنوات حيث حصل على الجنسية التركية من خلال الاستثمار هناك.
وفي أواخر عام 2013، تم العثور على جثة رجل أعمال مصري – أوكراني كان قد فشل بتسليم شحنة قمح بقيمة 14 مليون دولار إلى (الفوز) في تركيا، الأمر الذي أدى بالسلطات التركية إلى اعتقال (الفوز) للاشتباه بقتل الرجل وللتلاعب بالأدلة.
تم الإفراج عنه في 2014، حيث قال إنه تمت تبرئته بعد الجلسة الثانية، بينما قال مسؤول تركي كبير إن الفوز خرج بكفالة وقدرها 500,000 دولار.
كما قال المسؤول إنه بعد ستة أشهر من إطلاق سراح (الفوز)، حكمت عليه محكمة في إسطنبول بأربعة أعوام وشهرين بتهمة التلاعب بالأدلة. وتم تعليق الحكم بانتظار الطعن.
وأضاف المسؤول التركي إن (الفوز) لا يزال يواجه اتهامات تتعلق بالاشتباه بالقتل، ويأتي بانتظام إلى تركيا لحضور جلسات المحكمة.

أعماله المشبوهة
وفي العام الماضي (2017) قام النظام باتهام رجل الأعمال (عماد غريواتي) بعد انتقاله إلى دبي، أدى ذلك إلى احتلال مصنع (غريواتي) الذي ينتج الكابلات من قبل الميليشيات الموالية للنظام، حيث بدأوا بنهب الآلات.
قام (غريواتي) بعد ذلك بالتوسط لدى (الفوز) للتدخل، وفقاً لشخص مطلع على الأحداث، بعد ذلك قام (الفوز) بشراء المصنع بخصم كبير.
كما قام (الفوز) مؤخراً بالتعاقد مع شركة مرتبطة بأوروبا، بصفقة تقدر بـ 250 مليون دولار. تقوم بموجبها، الشركة الشريكة "Biomass Industries Associates" والتي تتخذ من تونس مقراً لها، بشراء آلات من شركة "BMA Group" الألمانية لتصنيع السكر وشحنها لشركة (الفوز) في سوريا.
ومن خلال صفقات كهذه، تقول الصحيفة يأمل (الفوز) في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا دون التضارب مع العقوبات الدولية التي تقيد إعادة الإعمار.

المصدر : أورينت نت